أكد محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، على الفرص الهائلة المتاحة أمام الهيئات الرقابية وصناع القرار في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، أشار إلى أهمية التكيف والمرونة في التعامل مع هذه التطورات، وضرورة تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وشدد على أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة لتطوير الأسواق، مع الحفاظ على استقرارها ودعم نموها المستدام.
صرح محمد فريد اليوم في بيانه بأن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في لجنة GEMEC يشكل نسبة مهمة تصل إلى 43% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما تبلغ نسبة قيمتها السوقية حوالي 22% من القيمة السوقية العالمية، وأكد فريد على الإمكانيات الهائلة للنمو في هذه الأسواق، مشيراً إلى أنها لم تحقق كامل إمكاناتها بعد، دعا منظمة الأيوسكو لتقديم مزيد من الدعم الفني لبناء أسواق مالية قوية ومستقرة للدول الأعضاء، شدد على أهمية التعاون المتقن والمتواصل لتحقيق أهداف ومبادئ منظمة الأيوسكو، والعمل على تحسين وزيادة كفاءة الأسواق المالية الناشئة من خلال تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية، وتقديم برامج تدريبية ودعم فني للأعضاء، وكذلك تعزيز تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
أدلى محمد فريد بهذه التصريحات خلال أعمال المؤتمر العام الذي أقامته الهيئة العامة للرقابة المالية في القاهرة، مخصص للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، وهي إحدى أهم اللجان التي تعمل تحت رعاية المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO). شهد هذا الحدث حضور متميز لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب مشاركة فعالة من وزراء المجموعة الاقتصادية.
أفاد محمد فريد بأن القطاع المالي غير المصرفي قد شهد تطوراً إيجابياً واضحاً خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مشيراً إلى زيادة كبيرة في إصدارات الأوراق المالية بمعدل 85%، وارتفاع ملفت في إصدارات الأسهم بنسبة 86%.
شهدت إصدارات السندات والصكوك والتوريق زيادة كبيرة بلغت نسبتها 79%، في حين حقق نشاط التمويل العقاري زيادة متميزة بثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة، وفي السياق نفسه، سجل نشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً بنسبة 49%، بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تحسن ملحوظ في أداء نشاط التخصيم بزيادة قدرها 173%.
شهد نشاط التمويل الاستهلاكي تطوراً ملحوظاً، إذ تضاعف ليبلغ 40 مليار جنيه مصري في عام 2022. في الوقت نفسه، سجلت أقساط التأمين نمواً بنسبة 40%، لتصل إلى 56 مليار جنيه مصري خلال الفترة المالية 2021/2022. علاوة على ذلك، ازدادت استثمارات قطاع التأمين بنسبة 42%، حيث بلغت 153 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022.