الإمارات/مينانيوزواير/ — الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم وذلك وفق ما أعلنه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الدولة وبعد نجاح المنظومات الوطنية في رصد الأنشطة الهجومية والتعامل معها قبل وصول الجهات المهاجمة إلى أهدافها.
الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت أنشطة حيوية في التعليم والطيران والطاقة
وأكد المجلس أن إجراءات الاستجابة والاحتواء أسهمت في حماية الأنظمة والخدمات الحيوية والحفاظ على استمراريتها.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أن الهجمات اعتمدت على مجموعة من المسارات والأساليب، شملت محاولات لاختراق الأنظمة والبنى الرقمية واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إضافة إلى حملات تصيد إلكتروني موجهة ومحاولات لاستغلال المستخدمين باعتبارهم نقاط دخول محتملة إلى البيئات الرقمية المستهدفة.
وبحسب المجلس، تمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من اكتشاف الأنشطة المرتبطة بالهجمات وصدها، إلى جانب تتبع مساراتها ورصد مؤشرات الاختراق المرتبطة بها. واتخذت الفرق المختصة الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها داخل الأنظمة المستهدفة.
وأشار المجلس إلى أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة تعاملت مع الهجمات فور اكتشافها، بالتزامن مع تطبيق إجراءات الاحتواء والحماية. وأسهمت هذه الإجراءات، وفقاً للمجلس، في منع الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها والحيلولة دون التأثير في استمرارية القطاعات والخدمات المستهدفة.
وتسلط طبيعة القطاعات التي استهدفتها الهجمات الضوء على أهمية الأمن السيبراني بالنسبة إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية. فالطيران والطاقة والتعليم تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية والبيانات والمنصات المتصلة، وهو ما يجعل حماية هذه البيئات جزءاً أساسياً من استمرارية العمليات والخدمات.
كما تعكس الأساليب المستخدمة في الهجمات تعدد مصادر المخاطر التي تواجه المؤسسات في البيئة الرقمية. فإلى جانب محاولات الاختراق التقنية المباشرة، تضمنت الهجمات حملات تصيد تستهدف المستخدمين، وهي من الأساليب التي تعتمد على محاولة الحصول على بيانات أو صلاحيات دخول من خلال رسائل أو وسائل اتصال مصممة لخداع المستهدفين.
ويبرز هذا النوع من الهجمات أهمية الجمع بين تقنيات الحماية الرقمية ورفع مستوى وعي المستخدمين، إذ يمكن أن تمثل الحسابات الفردية نقطة دخول محتملة للجهات المهاجمة إذا نجحت محاولات التصيد أو الحصول على بيانات الاعتماد.
وأكد مجلس الأمن السيبراني أن القدرات الوطنية تعتمد على الرصد المبكر والتحليل الاستباقي للتهديدات وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث ضمن منظومة تعمل بصورة مستمرة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.
وتتيح عملية ربط مؤشرات الاختراق للفرق المتخصصة التعرف بصورة أسرع إلى الأنشطة غير الطبيعية وتتبع مسارات الهجمات، بما يساعد على اتخاذ إجراءات الحماية والاحتواء قبل توسع نطاق الحادث السيبراني أو انتقاله إلى أنظمة أخرى.
وتأتي هذه التطورات في ظل تغير مستمر في طبيعة المخاطر السيبرانية، مع استخدام الجهات المهاجمة أساليب متعددة للوصول إلى الأنظمة والبيانات. ويجعل ذلك عمليات المراقبة المستمرة والاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر عناصر رئيسية في حماية المؤسسات والقطاعات التي تعتمد على البنية التحتية الرقمية.
وأكد المجلس استمرار حالة الرصد والجاهزية لمتابعة التهديدات السيبرانية والتعامل معها، بهدف حماية الأنظمة الرقمية والمحافظة على استمرارية الخدمات والقطاعات الحيوية في الدولة.